از اين نظريات سه نكتهء مسلّم و قطعى به‌دست مىآيد : يكى آنكه حفظ جان مسلمان يا نجات آن يك ضرورت ترديدناپذير است و مىتواند مجوّز كالبد شكافى جسد مسلمان قرار گيرد . ديگر آنكه شرط تحقق و فعليت اين ضرورت ، عدم امكان دست‌يابى به جسد كافر است و البته مقصود از امكان دست‌يابى معنايى اعمّ از دسترسى بىواسطه و دسترسى از طريق خريدن و آوردن از كشورهاى ديگر است ، چنان‌كه در برخى فتواها تصريح شده است . سوم اينكه ديگر عنوان ؛ مثل آموزش پزشكى ، پيشرفت علم پزشكى ، كشف علت مرگ و . . . ، در صورتى كه جان مسلمانى به آن بستگى نداشته باشد ، مجوّز كالبد شكافى جسد مسلمان نيست . آنچه مىتواند تكيه‌گاه حكم ثانوى ؛ يعنى جواز كالبدشكافى جسد مسلمان به صورت كلّى و اجمالى قرار گيرد ، دلايل زير است : 1 . نفى عسر و حرج : وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها « 2 » 2 . نفى اضطرار : « رفع عن أمّتى تسعة . . . و ما اضطرّوا إليه . » « 3 » 3 . قاعدهء ترجيح اهم بر مهم : « اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى » كه برگرفته از روايات است . از دو دليل نخست ، به روشنى برمىآيد كه هرگاه مكلّف در موردى گرفتار تنگنا و دشوارى شد ، از عمل به تكليف يا به ترك آن آزاد بوده و هيچ‌گونه الزامى به عمل در صورتى كه واجب است ، يا ترك آن ، در صورتى كه حرام است ، ندارد . بنابراين ، در مورد كالبد شكافى ، چون حرمت اوّليه به جهت حفظ جان مسلمان ، تكليف حرجى است ، با توجّه به مدلول فوق ، جهت شرعى برداشته مىشود و در نتيجه ، كالبد شكافى جايز خواهد بود . هم‌چنين از دليل سوم استفاده مىشود كه هرگاه دو حرام در تزاحم و

--> ( 1 ) . حج ( 22 ) آيهء 78 . ( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 276 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 295 ، ح 1 .